• أسعار الفائدة حول العالم .. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب

    01/03/2020

    ماجد الجميل من جنيف

    تغييرات مهمة في التجارة الأمريكية في قطاعات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية وفقا لما أظهره تقرير التجارة الدولية في السلع والخدمات وزعته الممثلية التجارية الأمريكية في جنيف.
    وانخفض العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة 1.7 في المائة إلى 616.8 مليار دولار في 2019، وهو أول انخفاض سنوي له منذ 2013، وفقا للبيانات السنوية الجديدة لمكتب الإحصاء الأمريكي حول الميزان التجاري.
    وجاءت بعض الجوانب الرئيسة للنشاط التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها خلال العام الماضي من قطاع النفط، الذي قاد إلى تحقيق أول خفض في العجز التجاري الأمريكي منذ ستة أعوام، وكان للانخفاض الحاد في الواردات، الذي صاحبه ارتفاع كبير في الصادرات خاصة النفطية منها، دور ملحوظ في خفض العجز التجاري العام.
    وزادت صادرات الخام الأمريكية من 175.3 مليار دولار في 2018 إلى 180.2 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت الواردات 19.3 في المائة أو بقيمة 31.4 مليار دولار عن العام السابق.
    وجاءت أكبر زيادات الصادرات إلى كوريا الجنوبية، وقدرها 3.5 مليار دولار، وهولندا (+ 3.0 مليار دولار)، والهند (+ 2.1 مليار دولار)، وتايلاند (+ 1.5 مليار دولار)، وكان أكبر انخفاض في استيراد النفط من فنزويلا تسعة مليارات دولار، والعراق خمسة مليارات دولار، والمكسيك 2.1 مليار دولار، وأنجولا بـ1.7 مليار دولار.
    وحدثت تغييرات مهمة أخرى في التجارة من 2018 إلى 2019 في فئات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية، في السيارات، كانت هناك زيادات على جانبي دفتر الأستاذ المحاسبي في التجارة: فقد ارتفعت واردات سيارات الركاب بمقدار 1.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 4.9 مليار دولار، وارتفعت واردات الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة بمقدار 4.8 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 1.6 مليار دولار. كما كانت تجارة الأدوية من أهم القطاعات في 2019، حيث زادت الصادرات إلى (6.3 مليار دولار) والواردات (16.0 مليار دولار).
    وكانت صادرات الذرة واحدة من عدة مفاجآت في أرقام التجارة الأمريكية في 2019 بانخفاضها بشكل حاد في 2019 عن العام السابق، فقد هبطت صادرات الذرة 36.5 في المائة أو 4.9 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض تاريخي يتم تسجيله، ما دفع إلى ارتفاع السعر مقارنة بالعام الماضي. كما حدث أكبر انخفاض في صادرات 2019 -مقارنة بالعام السابق- في مجال الطائرات المدنية، أو 22 في المائة إلى 44 مليار دولار.
    وتظهر الأرقام المثيرة في تطور صادرات وواردات الولايات المتحدة من الخام على مدى الـ27 عاما الماضية (من 1992 إلى 2019) أنها سجلت العام الماضي أقوى هبوط على الإطلاق في العجز في الميزان التجاري النفطي.
    وفي 1992، استوردت الولايات المتحدة نفطا ومنتجات بترولية بقيمة 51.604 مليار دولار، وصدرت بقيمة 7.619 مليار دولار لتسجل بذلك عجزا قدره 43.984 مليار دولار، وفي 1993، كانت الواردات النفطية بقيمة 51.504 مليار دولار، والصادرات بقيمة 7.502 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 44.002 مليار دولار.
    وفي 1994، بلغت قيمة الواردات النفطية 51.283 مليار دولار، والصادرات بقيمة 6.968 مليار دولار، بعجز قدره 44.315 مليار دولار، وفي 1995، بلغت الواردات النفطية 56.156 مليار دولار، والصادرات 8.097 مليار دولار، ليستقر الرصيد عند عجز بقيمة 48.059 مليار دولار.
    وفي 1996، نمت الواردات النفطية إلى 72.750 مليار دولار، والتصدير إلى 9.631 مليار دولار، بعجز قدره 63.119 مليار دولار. في 1997، بلغت قيمة الواردات النفطية 71.771 مليار دولار، والصادرات 10.419 مليار دولار، ليصبح الرصيد عاجزا بقيمة - 61.352 مليار دولار.
    في 1998، بلغت قيمة الواردات النفطية 50.903 مليار دولار، والصادرات 8.076 مليار دولار، ليبلغ العجز 42.828 مليار دولار، وفي العام الأخير من الألفية الثانية بلغت قيمة الواردات النفطية 67.807 مليار دولار، والصادرات 8.620 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 59.187 مليار دولار.
    وانقلبت الآية تماما في العام الأول من الألفية الثالثة لتسجل قيمة الواردات الأمريكية النفطية أرقاما من ثلاث مراتب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، دون أن يواكب ذلك تطورا مماثلا في قيمة الصادرات، والنتيجة المنطقية، تسجيل الميزان التجاري النفطي الأمريكي عجزا من ثلاث مراتب أيضا، وهو اتجاه استمر بثبات مدة عقد لاحق من السنين (من 2000 إلى نهاية 2010).
    وفي عام 2000، قفزت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية من 67.807 مليار دولار -في 1999- إلى 120.279 مليار دولار، والصادرات بشكل طفيف إلى 12.013 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري النفطي عجزا قدره 108.266 مليار دولار. في 2001، بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 103.587 مليار دولار، والصادرات 10.637 مليار دولار، ليستقر العجز عند 92.950 مليار دولار.
    وفي 2002، بلغت قيمة الواردات النفطية 103.507 مليار دولار، والصادرات 10.338 مليار دولار، والعجز - 93.169 مليار دولار. في 2003، كانت قيمة الواردات النفطية 133.095 مليار دولار، والصادرات 12.693 مليار دولار، ليقف العجز عند 120.402 مليار دولار. وسجل عام 2004 قفزة كبيرة في قيمة الواردات النفطية ببلوغها 180.460 مليار دولار والصادرات 17.082 مليار دولار، ليستقر العجز عند 163.378 مليار دولار، فيما شهد عام 2005 صعودا سريعا في قيمة الواردات الأمريكية ببلوغها 251.856 مليار دولار، والصادرات 22.664 مليار دولار لتسجل الولايات المتحدة عجزا قدره - 229.191 مليار دولار.
    ويواصل الخط البياني مساره في الاتجاه التصاعدي في قيمة الواردات والعجز التجاري النفطي في 2006، إذ بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 302.430 مليار دولار، والصادرات 31.568 مليار دولار والعجز التجاري النفطي 270.862 مليار دولار.
    وفي 2007، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 330.979 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 37.758 مليار دولار، بعجز قدره 293.221 مليار دولار، وفي 2008، كادت الواردات النفطية الأمريكية أن تلامس مبلغ نصف تريليون دولار (453.280 مليار دولار) وبلغت الصادرات 67.181 مليار دولار، ليقف العجز عند 386.099 مليار دولار، بينما في 2009، بلغت الواردات النفطية 253.689 مليار دولار، والصادرات 49.177 مليار دولار، والعجز 204.511 مليار دولار، ثم في 2010 بلغت قيمة الواردات النفطية 336.110 مليار دولار، وصادراتها 70.827 مليار دولار، والعجز 265.283 مليار دولار.
    وشهد عام 2011 لأول مرة تسجيل قيمة الصادرات النفطية الأمريكية رقما من ثلاث مراتب، وهو اتجاه حافظ على مساره باستثناء عامي 2015 و2016، ففي هذا العام بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 439.342 مليار دولار، والصادرات 113.707 مليار دولار، لكن العجز التجاري لم ينخفض عن 325.635 مليار دولار، وفي 2012 استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 415.169 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 123.461 مليار دولار، ليقف العجز عند - 291.708 مليار دولار.
    وأشر عام 2013 بداية اتجاه مستديم في انخفاض العجز التجاري النفطي الأمريكي استمر على نحو ثابت -تقريبا- لغاية 2019، ففي 2013 بلغت قيمة وارداتها النفطية 369.679 مليار دولار، وصادراتها 137.422 مليار دولار، والرصيد ناقص 232.256 مليار دولار، وفي 2014 وصلت وارداتها إلى 334.003 مليار دولار، وكانت قيمة صادراتها 145.237 مليار دولار، والرصيد ناقص 188.767 مليار دولار.
    وفي 2015، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 181.981 مليار دولار، والصادرات 98.092 مليار دولار، ليقف العجز عند 83.889 مليار دولار، وهو أول رقم لعجز في الميزان التجاري النفطي الأمريكي يتكون من مرتبتين منذ 2003.
    وبقي العجز من مرتبتين لغاية نهاية 2019. في 2016، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 146.605 مليار دولار، والصادرات النفطية 88.849 مليار، والعجز 57.756 مليار دولار.
    وفي 2017، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 186.494 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 125.184 مليار دولار، ليقف العجز عند 61.310 مليار دولار، وفي 2018 بلغت وارداتها النفطية 225.341 مليار دولار، وصادراتها 175.300 مليار دولار، بعجز قدره 61.310 مليار دولار.
    أما في 2019، فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 193.912 مليار دولار، وصادراتها 180.199 مليار دولار، بعجز لم يتجاوز 13.714 مليار دولار، وكانت صادرات العام الماضي النفطية أعلى صادرات للولايات المتحدة من حيث القيمة خلال الفترة من 1992 إلى 2019.
    والعجز التجاري المسجل في ذلك العام، هو أدنى عجز في قيمة الواردات النفطية تشهده الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، أما أعلى قيمة في الواردات النفطية الأمريكية، فقد تم تسجيله عام 2008 وذلك بقيمة 453.280 مليار دولار.

  • أسعار الفائدة حول العالم .. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب

    06/02/2019

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    تصدرت الأرجنتين وسورينام وتركيا دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة، عند 57.3 في المائة، و25 في المائة، و24 في المائة على التوالي.
    فيما تستخدم 20 دولة سياسة نقدية تعتمد على فائدة صفرية، وأربع دول بفائدة سلبية، هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسبة -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبيانات "رويترز"، فإن أسعار الفائدة تتجاوز نسبة 15 في المائة في 15 دولة حول العالم، إضافة إلى 15 دولة أخرى تراوح أسعار الفائدة فيها بين 10 في المائة و15 في المائة، ليكون إجمالي الدول التي تتجاوز فيها أسعار الفائدة 10 في المائة نحو 30 دولة.
    و"سعر الفائدة" المعني في التقرير هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة. 
    ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة بين البنوك التجارية والفائدة بين المصارف والأفراد التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
    ويساعد سعر الفائدة للبنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار)، والعكس.
    وتختلف أسباب رفع أسعار الفائدة في كل دولة على حدة، لكنه عادة ما يتم رفعها لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكذلك لمواجهة التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات).
    على الجانب الآخر، عادة ما يتم اللجوء للفائدة السلبية لدفع البنوك للإقراض، بهدف مواجهة انكماش الاقتصاد وانكماش التضخم، ولخفض سعر صرف العملة لدعم الصادرات.
    وتتصدر مصر والسودان الدول العربية بأعلى معدلات فائدة على الودائع بـ16.75 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي. وخليجيا، تأتي قطر والبحرين في الصدارة بفائدة 2.4 في المائة، ثم السعودية بفائدة 2.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.95 في المائة، والإمارات بـ1.75 في المائة، وأخيرا الكويت بأقل فائدة تبلغ 1.5 في المائة.
    يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما رفعت اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 2.5 في المائة، عقب الرفع الذي قام المركزي الفيدرالي الأمريكي، نظرا لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
    وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.

    الفائدة عالميا

    تصدرت الأرجنتين وسورينام وتركيا المراكز الثلاثة الأول بين دول العالم في أعلى معدلات فائدة على الودائع بـ57.3 في المائة، و25 في المائة، و24 في المائة على التوالي. يليها فنزويلا وهايتي بنسب فائدة 21.8 في المائة، و20 في المائة على التوالي، ثم في المرتبتين السادسة والسابعة إيران وأوكرانيا بـ18 في المائة لكل منهما. ثامنا تأتي غانا بـ17 في المائة، وعاشرا مصر بـ16.75 في المائة، ثم أنجولا وسيراليون بـ16.5 في المائة لكل منهما، وأوزبكستان وملاوي بـ16 في المائة لكل منهما. في المرتبة الـ14 والـ15 جاءت دولتان عربيتان، هما السودان واليمن بسعر فائدة 15.7 في المائة، و15 في المائة على التوالي، لتضم قائمة أعلى 15 دولة من حيث أسعار الفائدة ثلاث دول عربية (مصر، السودان، اليمن).

    فائدة صفرية

    من بين دول العالم، لجأت البنوك المركزية في 20 دولة لأسعار فائدة صفرية وهم: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكمسبورج، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، وإسبانيا.
    ومن الملاحظ أن جميعها دول أوروبية تعاني تباطؤا في النمو الاقتصادي ومعدلات تضخم منخفضة، بالتالي لجأت بنوكها المركزية إلى الفائدة الصفرية لدعم الإقراض لدفع معدلات النمو، وزيادة التضخم لمعدلات مفيدة اقتصاديا.

    فائدة سلبية

    من ناحية أخرى، اعتمدت أربع دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سلبية، هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.

    الفائدة عربيا

    تصدرت مصر والسودان أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ16.75 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي، يليهما اليمن وجيبوتي ولبنان بنسب 15 في المائة، و11.3 في المائة، و10 في المائة على التوالي.
    على الجانب الآخر، جاءت جزر القمر والمغرب أقل الدول في معدلات الفائدة بـ1.1 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

    الفائدة في الخليج

    جاءت دول الخليج الست في وسط القائمة تقريبا عالميا وعربيا بمعدلات فائدة معتدلة في أغلب الدول. وحلت قطر والبحرين في الصدارة بفائدة 2.4 في المائة، ثم السعودية بفائدة 2.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.95 في المائة، والإمارات بـ1.75 في المائة، وأخيرا الكويت بأقل فائدة تبلغ 1.5 في المائة.

    سعر الفائدة

    سعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم، كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
    ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك والأسهم والسندات، وتخوف المستثمرين من الدخول للسوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات لتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشروعات جديدة، بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
    ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر. وبسبب رفع الفائدة تتأثر البورصة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع بحثا عن الملاذ الآمن أو إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة. 
    أما "الفائدة السلبية"، فإنه في حالات الانكماش الاقتصادي وانكماش التضخم (الأسعار)، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضا عن الإنفاق والاستثمار، وهنا تلجأ بنوك مركزية لخفض الفائدة على ودائع البنوك لديها إلى ما دون الصفر، لدفع هذه البنوك لإقراض هذه الأموال للأفراد والشركات ما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار (التضخم) لمستويات مفيدة اقتصاديا، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام. كما أن أسعار الفائدة السلبية تقوم بتخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية